• maps.service-public.ma
  • زيارة موجهة

موقع رئيس الحكومة

www.mmsp.gov.ma

كنت أنتظر مولودا

إن ازدياد مولود داخل الأسرة،حدث يقتضي توفر الأبوين على دفتر عائلي يمكن من تسجيل المولود الجديد في الآجال القانونية، والمحددة في 30 يوما للمغاربة المقيمين بالمغرب، و سنة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج؛ وكل تجاوز لهذه المدة يعرض المعني بالأمر لغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم، و يترتب عنه الحصول على حكم قضائي من المحكمة الابتدائية لمحل الولادة.

ينبغي أن يراعى في اختيار الاسم الشخصي  عدد من الضوابط، منها  أن يكون ذا طابع مغربي ولا يمس بالأخلاق والنظام العام، وأن لا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة و أن لا يحمل صفة  مثل "لالة" أو "سيدي" أو"مولاي".

يقدم التصريح بالولادة مدعمابالوثائق اللازمةإلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة،  (أو الدائرة القنصلية التابع لها محل الإقامة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج)، من طرف الأب أو الأم، وصي الأب،الأخ، ابن الأخ. و يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخللأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه، وينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاصالمذكورين إلى الذي يليه في المرتبة إذا تعذر التصريح من الأول.

إذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي لبلد الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه الأخير بالمغرب، وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

و تجدر الإشارة، إلى أنه إذا حصلت الولادة خارجالعلاقة الزوجية، يجب تقديم مقال لرئيس المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة)، قصدالحصول على حكم يقضي بثبوت الزوجية، موقع من طرف المعني أو المعنية أو هما معا.

أما المولود المجهول الأبوين، فيتم التصريح به بواسطة محضر ينجز من طرف السلطات المحلية أو كل من يعنيه الأمر، مع الإدلاء بشهادة طبية تحدد عمر المولود على التقريب. في حين يسجل المولود المجهول الأب، عن طريق الإدلاء بشهادة طبية أو شهادة المولدة الشرعية- القابلة- أو شهادة إدارية مسلمة من قبلالسلطة المحلية.

بعد استكمال إجراءات تسجيل المولود بالدفتر العائلي، يمكن للمعني بالأمر الحصول على نسخة من عقد ازدياد المولود  للتصريح به لدى الإدارات  و المؤسسات العمومية لأغراض إدارية، كصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي  (CNOPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) الخ، مع إمكانية الاستفادة من التعويضات العائلية والمحددة في 200 درهم شهريا.