التفويت الجزئي لقطعة أرضية قصد استخراجها من الملك الأصلي

يعد التفويت أو التصريف الكلي أو الجزئي لملك عقاري كقطعة أرضية مثلا إجراء قانونيا يسمح باستخراج أحد الأصول من ملكية صاحبها. يسمى المالك بالمفوت «aliénateur » أما المستفيد من التفويت فيسمى المفوت له « aliénataire ». إذا كان الأصل قابلا للتصرف فيه كالبيع مثلا نقول أنه قابل للتفويت ( أو خلاف ذلك غير قابل للتفويت). يقترب مفهوم التفويت من مبدأ الهبة، التنازل أو البيع. و من الإلزامي بالنسبة للأشخاص الراغبين في تفويت قطعة أرضية بغية إخراجها من الملك الأصلي إتباع المسطرة المبينة أدناه

صاحب الطلب

المعني بالأمر

الوثائق المطلوبة

  • عقد التفويت مسجل تتوفر فيه الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا ؛
  • طلب التقييد عند الاقتضاء ؛
  • نظير الرسم العقاري ؛
  • رخصة التقسيم مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي، أو شهادة تثبت أن العملية المراد إنجازها لا تخضع لقانون 25-90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛
  • وصل إيداع الملف التقني يتعلق بالتجزئة المستخرجة مهيأ من طرف المهندس المساح الطبغرافي المسجل بلائحة هيأة المهندسين المساحين الخواص بالنسبة للعقارات الواقعة داخل المراكز الحضرية التي تطبق فيها مقتضيات المرسوم رقم 2.72.510 بتاريخ 11 نونبر 1972. وفي غيرها يتعين الإدلاء بتصميم لموقع القطعة الأرضية المستخرجة مع المصادقة على توقيعات الأطراف المعنية .

التكلفة

واجبات المحافظة العقارية

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

المحافظة العقارية

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

المحافظة العقارية

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط

لأجل الاتصال

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية

مراكز الإتصال
  • 3737

    مركز الإتصال والتوجيه الإداري.

  • 0802002050

    مركز التواصل لوزارة الفلاحة والصيد البحري

  • 0537273727

    مركز الإتصال للمديرية العامة للضرائب

  • المزيد