التفويت الكلي

يعد التفويت أو التصريف الكلي أو الجزئي لملك عقاري كقطعة أرضية مثلا إجراء قانونيا يسمح باستخراج أحد الأصول من ملكية صاحبها. يسمى المالك بالمفوت «aliénateur » أما المستفيد من التفويت فيسمى المفوت له « aliénataire ». إذا كان الأصل قابلا للتصرف فيه كالبيع مثلا نقول أنه قابل للتفويت ( أو خلاف ذلك غير قابل للتفويت). يقترب مفهوم التفويت من مبدأ الهبة، التنازل أو البيع. و من الإلزامي بالنسبة للأشخاص الراغبين في تفويت قطعة أرضية بغية إخراجها من الملك الأصلي إتباع المسطرة المبينة أدناه

صاحب الطلب

مالك القطعة الأرضية

الوثائق المطلوبة

  • عقد التفويت محرر طبقا للقانون الجاري به العمل مسجل ومتضمن لبيانات مطابقة لما هو منصوص عليه بالرسم العقاري أو بمطلب التحفيظ ؛
  • طلب التقييد عند الاقتضاء ؛
  • نظير الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، وكان الحق موضوع التفويت متوقفا بالضرورة على موافقة المالك المقيد الحائز للنظير ؛
  • رخصة الشراء على الشياع، عند الاقتضاء، تسلم من طرف الجماعة المحلية المعنية

التكلفة

واجبات المحافظة العقارية

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

المحافظة العقارية

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

المحافظة العقارية

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

المحافظة العقارية

لأجل الاتصال

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة العدل

مراكز الإتصال
  • 3737

    مركز الإتصال والتوجيه الإداري.

  • 0802002050

    مركز التواصل لوزارة الفلاحة والصيد البحري

  • 0537273727

    مركز الإتصال للمديرية العامة للضرائب

  • المزيد